الاعلام الدولى والغزو الالكتروني

موضوع الإعلام الدولى جدلا ساخنا نظرا لارتباطه الوثيق بقضايا التدفق الحرّ غير الموازن للمعلومات والأخبار من الشمال إلى الجنوب إضافة إلى قضايا التبعيّة الإعلاميّة والثقافية بعد التبعيّة السياسية والاقتصادية، والموضوع ليس حديث العهد فقد كرّست منظمة اليونسكو جهودها مع بداية عقد السبعينات من القرن المنصرم لتعديل ذلك التوازن المفقود فى تدفق المعلومات بل إن خلافات المنظمة مع المؤسسات الرسميّة فى الغرب كانت بسبب إصرار البعض من ممثلى الدول الناميّة داخل المنظمة على تدارك الفجوة الإعلاميّة، لكن اصرار الحكومات الغربيّة وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا لإبقاء الوضع على حاله كان أقوى بكثير، وهو ما دفع المناضلين بمرور الوقت إلى التخلى عن هدفهم المتمثل فى تحقيق التوازن لتدفق المعلومات ، و فى المقابل ظهرت محاولات لتأسيس استراتيجيات بديلة حيث اتجهت الاهتمامات أكثر لبناء إعلام وطنى أو تنموى أو قومى يكون أكثر فائدة وفعاليّة من مزاحمة الآخر الأكثر تفوّقا مهنيّا وتقنيّا.
ويحيل مصطلح الإعلام الدولى إلى التحليل الثقافى والاقتصادى والسياسى والاجتماعى والتقنى للنماذج الاتصاليّة لكنّه يتميّز بتركيزه على الجوانب العالميّة لوسائل الإعلام والأنظمة الاتصاليّة والتكنولوجية أكثر من تركيزه على الجوانب المحليّة والوطنيّة. والملاحظ أنه منذ تسعينات القرن الماضى انخفض تدريجيّا حضور القضايا العالميّة على مستوى الإعلام الدولى وذلك لسببين اثنين: الأول يتعلق بنهاية الحرب الباردة وانحدار النموذج الشيوعى فى المعسكر الاشتراكى والثانى يتعلّق بتوسع رقعة التبادل الاقتصادى دعما لفكرة الاقتصاد العالمى وهو ما أفرز بالنتيجة بعدا ثقافيا للحركة الاقتصادية بين الدول.
إنّ تغيّر اهتمامات الإعلام الدولى أنتج آليا نظاما عالميا جديدا لا يتميّز عن الأنظمة السابقة بقدر ما يمثل حلقة إضافية تكرّس هيمنة الايديولوجيا الرأسمالية ويضيف تبعيّة ثقافيّة وإعلاميّة إلى التبعيّة السياسية والاقتصادية. وتنظر الدول الناميّة إلى النظام العالمى الجديد كونه إحدى مخلّفات المرحلة الاستعمارية على خلفيّة تكريسه للقيم التجارية وقواعد السوق الحرّ. وهو ما يفسر فرض هذه الدول لسياسات حمائية للبحث عن تدفق حرّ ومتوازن للمعلومات من خلال دعم السيطرة الحكوميّة على وسائل الإعلام ومصادر الأخبار والمواثيق الأخلاقية والتراخيص وضرائب أطياف البث الإذاعي. وهى فى مجملها أفكار وسياسات تتضارب مع مصالح مالكى وسائل الإعلام وصناع القرار فى المجتمع الرأسمالى الغربي.
يقف الإعلام الدولى بهذه الطريقة بين خطين متقابلين اصرار حكومات الدول الناميّة على مراقبة تدفق المعلومات احتجاجا على النظام غير المتكافيء للتبادل الاعلامى وبين ضغوطات الحكومات الغربيّة التى ترفض أيّ خطط تساعد على تدخل الحكومات فى شؤون الاعلام نظرا لما لذلك من تأثير على أسهم السوق وحصص الفائدة وحرّيات التعبير.
وتضعنا هذه المقابلة أمام معادلة ما فتئت تترسخ فى العلاقات الدوليّة خصوصا بين المجتمعات الصناعيّة وغير الصناعيّة فبقدر تحوّل الغرب نحو اقتصاد الخدمات والمعلومات والتسابق المحموم نحو الأسواق الخارجيّة بقدر تصاعد النّعرات القومية فى الدول الناميّة على خلفية الإجتياح الالكترونى وما يترتب عنه من غزو ثقافي.
وفى نظر المحلّلين فإن الإجتياح الالكترونى الغربى للدول الناميّة يمثل تقنية متطوّرة لأشكال الاستعمار القديمة وهى أشد خطورة من الاستعمار المباشر أو الاستعمار التجاري، ذلك أنّ الاستعمارالتجارى يقوم على البحث عن أسواق جديدة وعن العمالة الرخيصة فى حين أن الاستعمار الالكترونى يهدف إلى التأثير فى العقول والاتجاهات والرغبات وأنماط السلوك والحياة، وهى أهداف تعدّ بمثابة الأولويات بالنسبة للشركات المتعدّدة الجنسيات التى تنظر إلى العالم النامى من منظور استهلاكي.
ومن شأن الاستعمار الالكترونى أن يخلق عادات وثقافات مغايرة للتوقعات والثقافات المحليّة. وممّا يعزّز هذا المنحى الخطير هو ترسّخ نظرية النظام العالمى التى تقوم على الترابط الوثيق بين دول مركزية ودول شبه مركزيّة ودول هامشيّة وهو ترابط محكوم بالحتمية الاقتصادية بين مصنّع ومصدّر فى آن واحد للتكنولوجيات والبرمجيّات ورأس المال والمعارف والسلع والخدمات وبين طرف يقتصر على توفير العمالة الرخيصة والأسواق الرحبة والمواد الخامّ.
تفسّر نظريّة النظام العالمى للاعلام التوسّعات التى تحققت فى الإعلام الدولى من خلال تكنولوجيا الاتصال الجماهيرى التى تلعب دور الوسيط و المثقّف للدول الناميّة وتحديدا الدول شبه المركزيّة والدول الهامشيّة.
ولم تفلت نظريّة النظام العالمى للاعلام من انتقادات المدرسة النقديّة الإعلامية التى اعتبرت النظام الجديد استجابة لقاعدة التدفق غير المتوازن للمعلومات وتقنية جديدة لتسويق وترويج قيم وأساليب عمل الرأسماليّات المركزيّة فى الدول الأطراف من خلال الإعلام العابر للقارات وتكنولوجيات الاتصال الجماهيري.
وإزاء الهوّة الرقميّة التى نعيشها اليوم، فإن المخاطر ستكون أكثر اتساعا بسبب التبعية الإعلامية والإلكترونية مما يجعل العالم النامى بما فيه العالم العربى أمام حتميّة اعتناق الثقافة الرأسمالية العالميّة أو البقاء فى الظل فى غياب المنافسة الجدية والندية فى مجال صناعة التكنولوجيات الحديثة للاعلام والاتصال.
لكنّه فى المقابل فإن المخاطر قد تكون مضاعفة فى حال ركنت هذه الدول كعادتها إلى دعم السياسات الحمائية لصدّ الغزو الالكترونى وتقييد الحريّات الإعلامية وفرض الرقابة على وسائل الاتصال بدعوى المحافظة على الثقافة المحلية، عندها سيكون مصير هذه الدول بما فيها الدول العربيّة والإسلامية ليس البقاء فى الظل وإنّما العزلة فى العتمة